وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اطلاع‌رسانی به افکار عمومی درباره پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست شرکت‌ها و افرادی که اقداماتی غیر‌قانونی را در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش انجام داده‌اند، اعلام کرد. صبح دیروز، محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، ضمن تشریح برخی ابعاد پرونده تخلف در واردات خودرو، لیست متخلفان را رو کرد، لیستی که نشان می‌دهد هم نمایندگی‌های رسمی و هم شرکت‌های متفرقه واردکننده خودرو (گری‌مارکت‌ها) در تخلف رخ داده نقش داشته‌اند.

بر این اساس، در بین نمایندگی‌های رسمی واردکننده،  سه شرکت به‌طور مستقیم اقدام به ثبت‌سفارش غیرقانونی کرده‌اند. این در شرایطی است که باقی ثبت‌سفارش‌ها را گری‌مارکت‌ها انجام داده‌اند. البته در حال حاضر این پرسش مهم به‌وجود آمده که نقش نمایندگی‌های رسمی در تخلفات گری‌مارکت‌ها، چه بوده است؟ این پرسش به این دلیل مطرح است که طبق لیست منتشره، تمام گری‌مارکت‌های متخلف، به نمایندگی‌های رسمی متصل بوده‌اند؛ بنابراین در پاسخ به پرسش مطروحه، این احتمال وجود دارد که نمایندگی‌های رسمی، به نوعی گری‌مارکت‌ها را درگیر کرده و با حساب و کتابی که بین خود داشته‌اند، بر سر در اختیار گرفتن برخی خودروهای ثبت‌سفارشی، توافق کرده باشند. البته این فقط یک احتمال به شمار می‌رود و ممکن است گری‌مارکت‌ها از سوی نمایندگی‌های رسمی تحریک نشده و خود تصمیم به ارتکاب تخلف گرفته باشند.

گری‌مارکت‌ها یا همان شرکت‌های متفرقه واردات خودرو، تا قبل از ۱۳ دی ماه ۱۳۹۵ مجاز به ثبت‌سفارش و واردات خودرو بودند، به‌نحوی‌که می‌توانستند با پرداخت مبلغی مشخص به نمایندگی‌های رسمی، اقدام به سفارش‌گذاری خودروهای موردنظر خود کنند. با این حال، وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از اجرایی شدن برجام و باز‌شدن فضای بین‌المللی، تصمیم گرفت کل پروسه ثبت‌سفارش و واردات خودرو را به نمایندگی‌های رسمی واگذار کند؛ بنابراین پس از ۱۳ دی ۹۵ گری‌مارکت‌ها مجاز به ثبت‌سفارش و واردات نبوده و نمی‌توانسته‌اند فعالیتی در این مورد داشته باشند.

این در شرایطی است که طبق لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، بسیاری از گری‌مارکت‌ها در دوره‌ای که فعالیتشان ممنوع بوده، اقدام به ثبت‌سفارش به اشکال مختلف (تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله و تغییر در شرح کالا و...) کرده‌اند. بر این اساس، حدفاصل ۱۳ دی ۹۵ (ممنوع شدن فعالیت گری‌مارکت‌ها) تا اوایل دی‌ماه۹۶، شرکت‌های متفرقه و البته برخی نمایندگی‌های رسمی مرتکب تخلف شده و ثبت‌سفارش انجام داده‌اند.

تخلف در چند قالب

تخلفات واردکنندگان اما در قالب‌های مختلف انجام شده است؛ به‌نحوی‌که برخی در دوران ممنوعیت، اقدام به ثبت‌سفارش جدید کرده و برخی نیز با توجه به ابطال ثبت‌سفارش‌های قبلی، تاریخ آنها را تمدید کرده‌اند. تخلف دیگر نیز اینجاست که برخی واردکنندگان در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش، شرح کالا را تغییر داده‌اند. به‌عنوان مثال، در ثبت‌سفارش اولیه، نام کالایی با کد تعرفه مشابه خودرو (مانند بالابر) به ثبت رسیده، اما بعدا نام کالا به «خودرو» تغییر کرده است. همچنین برخی واردکنندگان عملا دو بار مرتکب تخلف شده‌اند؛ به‌نحوی‌که اولا در تاریخ ممنوعیت فعالیت، اقدام به ثبت‌سفارش کرده و ثانیا در دوران ممنوعیت ثبت‌سفارش برای همه واردکنندگان و به‌دلیل ابطال ثبت قبلی، نسبت به تمدید آن اقدام کرده‌اند. این در شرایطی است که تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله به خودی خود غیر‌قانونی بوده و بنابراین عملا هیچ کدام از واردکنندگان نمی‌توانستند به لحاظ قانونی، ثبت‌سفارش‌های باطله را تمدید کنند. نکته دیگر اینجاست که برخی واردکنندگان، در دوران باز شدن سایت ثبت‌سفارش برای همه نمایندگی‌ها (بازه زمانی ۷۰ روزه از ۱۰ دی ۹۶ تا ۲۰ اسفند ۹۶) نسبت به تمدید ثبت‌سفارش‌های باطله اقدام کرده‌اند.

این در شرایطی است که قانونا می‌توانسته‌اند ثبت‌سفارشی جدید را انجام بدهند و بنابراین مشخص نیست به چه دلیل راه سخت‌‌تر را انتخاب کرده‌اند. در این مورد برخی کارشناسان معتقدند این دسته از واردکنندگان احتمالا مشکل بزرگ‌تری داشته‌اند، مثلا کارت بازرگانی‌شان باطل شده بنابراین نمی‌توانسته‌اند نسبت به ثبت‌سفارش جدید اقدام و در نتیجه، قبلی‌ها را غیر‌قانونی فعال کرده‌اند.

اما دیگر نکته مهمی که در لیست منتشره به چشم می‌آید، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان خودرو است. نگاهی به این لیست، مشخص می‌کند بخش قابل‌توجهی از ثبت‌سفارش‌ها، در سال ۹۶ و طی دو ماه منتهی به بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در اواخر تیر ماه ۹۶ انجام شده است. آمارهای موجود نشان می‌دهد در چهار ماه ابتدایی سال گذشته بیش از ۲۲ هزار دستگاه خودرو ثبت‌سفارش شده و بیشترین سفارش‌گذاری نیز به خرداد ماه با رقم ۹ هزار و ۳۹۸ دستگاه مربوط است. در تیر ماه نیز واردکنندگان توانسته‌اند سه هزار و ۷۵۶ دستگاه انواع خودرو را ثبت‌سفارش کنند. با این حساب، رانت اطلاعاتی برخی واردکنندگان، سبب شده تا آنها پیش از بسته شدن سایت ثبت‌سفارش، از رخ دادن این اتفاق در آینده نزدیک باخبر بوده و از همین رو تعداد زیادی خودرو را در سایت مذکور ثبت کرده‌اند.

این رانت اطلاعاتی البته در مورد دیگری نیز خود را نشان داده و آن، مطلع بودن از ساعات باز شدن سایت ثبت‌سفارش در دوران بسته بودن این سایت است. در واقع برخی واردکنندگان (چه رسمی و چه گری‌مارکت‌ها) به‌واسطه هماهنگی‌های قبلی با افرادی در سازمان توسعه تجارت، دقیقا می‌دانسته‌اند سایت در چه تاریخی و چه ساعتی باز می‌شده و از همین رو با استفاده از فرصت محدود ایجاد شده، اقدام به ثبت‌سفارش می‌کرده‌اند. بنابر آماری که از سوی سازمان توسعه تجارت در اختیار رسانه‌ها قرار گرفته، واردکنندگان در دوره تقریبا شش ماهه بسته شدن سایت ثبت‌سفارش در سال ۹۶، بیش از ۷۰۰ دستگاه خودرو در سایت موردنظر به ثبت رسیده است.

زوایای تاریک پرونده واردات خودرو

وزارت صنعت، معدن و تجارت با انتشار لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو تا حدی دست به شفاف‌سازی زده، با این حال هنوز هم بخشی از زوایای تاریک این ماجرا نهفته باقی مانده است.اوایل امسال بود که برخی رسانه‌ها از ثبت‌سفارش و ورود غیر‌قانونی ۶ هزار و ۴۸۱ دستگاه خودرو به کشور خبر دادند. بر این اساس، گفته شد خودروهای موردنظر زمانی ثبت‌سفارش شده‌اند که سایت مربوطه (سایت ثبت‌سفارش) بسته بوده است. به فاصله کوتاهی، مسوولان سازمان توسعه تجارت به این خبر واکنش نشان داده و تخلف مربوطه را تایید کردند. در ادامه، مسوولان گمرک نیز اعلام کردند از جمع خودروهای ثبت‌سفارشی، کمتر از دوهزار دستگاه و با توجه به دارا بودن برگه ثبت‌سفارش قانونی، ترخیص شده است.

در آن مقطع همچنین اعلام شد مرکز حراست وزارت صنعت، معدن و تجارت به ماجرا ورود کرده و به‌دنبال یافتن اصل تخلف و متخلفان است. این در حالی بود که در ادامه، ابهامات جدیدی در این پرونده مطرح و ماجرا ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت. به‌عنوان مثال، برخی مسوولان اعلام کردند تعداد خودروهایی که به‌صورت غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، خیلی بیشتر از شش هزار و ۴۸۱ دستگاه اعلامی است.با وجود ابهامات و پرسش‌های فراوان در این پرونده، وزارت صنعت، معدن و تجارت چندان میلی به شفاف‌سازی نشان نمی‌داد و این موضوع با انتقادهای زیادی مواجه شد. در نهایت، حسن روحانی رئیس‌جمهوری، به ماجرا ورود کرد و دو هفته به وزیر صنعت، معدن و تجارت مهلت داد تا گزارشی جامع و کامل درباره تخلفات صورت گرفته در واردات خودرو، به افکار عمومی ارائه دهد.

پس از دستور رئیس‌جمهوری، وزارت صنعت دست به کار شد و در اولین اقدام، خبر از دستگیری یکی از متخلفان اصلی پرونده واردات خودرو داد. به فاصله کوتاهی پس از انتشار این خبر، محمد شریعتمداری وزیر صنعت با حضور در یک برنامه تلویزیونی، لیست افراد و شرکت‌هایی را که اقداماتی غیر‌قانونی را در ثبت‌سفارش و واردات خودرو انجام داده‌اند، اعلام کرد. اگرچه در نگاه اول به‌نظر می‌رسد انتشار این لیست می‌تواند خاتمه‌ای باشد بر پرونده پرحاشیه تخلف در واردات خودرو، با این حال لیست موردنظر خالی از ابهام و پرسش نبوده و بعید به‌نظر می‌رسد افکار عمومی را قانع کند. اصلی‌ترین ابهام لیست منتشره، سهم نمایندگی‌های رسمی واردکننده خودرو در تخلفات صورت گرفته است، به‌نحوی‌که کارشناسان معتقدند نقش آنها در پرونده موردنظر به عمد یا به سهو، چندان پررنگ نیست. به اعتقاد برخی کارشناسان، به‌نظر می‌رسد لیست متخلفان در پرونده واردات خودرو، به‌طور کامل اعلام نشده و از همین رو برخی بازیگران اصلی و پشت پرده آن، به نوعی مصون مانده‌اند.

این ابهام به این دلیل است که طبق لیست اعلامی، کمتر از شش هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به‌صورت غیر‌قانونی ثبت‌سفارش شده‌اند، حال آنکه برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعداد بزرگ‌تری را در این پرونده مطرح کرده‌اند.بر این اساس، گفته می‌شود تعداد رقم واقعی ثبت‌سفارش‌های غیر‌قانونی خودرو، بیش از ۱۸ هزار دستگاه و به روایتی حتی حدود ۳۵ هزار دستگاه است. اگر این ارقام را ملاک قرار دهیم، مشخص می‌شود نام برخی متخلفان اصلی (به‌طور مشخص، نمایندگی‌های رسمی)، از قلم افتاده و یا تخلف شان آن طور که باید، اطلاع‌رسانی نشده است. به‌عبارت بهتر، انتشار لیست واردکنندگان متخلف از سوی وزارت صنعت را برخی کارشناسان به نوعی کاور و پوشاننده نام عناصر اصلی بروز تخلف بزرگ در واردات خودرو می‌دانند و منتظرند تا این وزارتخانه اسامی آنها را نیز به اطلاع افکار عمومی برساند.

در این مورد، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه نام برخی شرکت‌های متخلف در این لیست وجود ندارد، به «ایسنا» گفته که انجمن از شفاف‌سازی صورت گرفته در این مورد حمایت می‌کند و متخلفان باید تاوان پس بدهند.مهدی دادفر تاکید کرده که چنین تخلفی حاصل تصمیم برخی مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت بود که یک‌شبه با بستن سایت ثبت‌سفارش، یک کسب‌و‌کار را تعطیل کردند.به گفته وی، با بررسی اجمالی لیست منتشره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌توان گفت حدود ۲۰ درصد از شرکت‌های دخیل در پرونده واردات غیرقانونی خودرو، جزو نمایندگی‌های رسمی و مابقی جزو واردکنندگان غیر‌رسمی هستند.دادفر در عین حال تاکید کرده که لیست منتشره نشان می‌دهد جای بعضی از شرکت‌ها در آن خالی است؛ بنابراین اگر مرجع قضایی بر اساس این لیست می‌خواهد اقدام کند، پس تکلیف شرکت‌های متخلف احتمالی که نام‌شان از قلم افتاده، چه خواهد شد.

نعمت‌زاده مقصر شد

اما بشنوید از وزیر صنعت، معدن و تجارت که در برنامه صبح دیروز تلویزیون، مقصر اتفاقات رخ داده در واردات خودرو را محمدرضا نعمت‌زاده (وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم) دانسته است. شریعتمداری با اشاره به اینکه توقف ثبت‌سفارش در تیرماه سال گذشته توسط وزیر وقت صنعت (نعمت‌زاده) و آن هم به‌صورت دست خط غیرقانونی انجام شد، می‌گوید: آقای نعمت‌زاده در قالب نامه‌ای در ۲۴ تیرماه ۹۶ به مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت نوشته است «با توجه به اینکه ممکن است تصمیم‌گیری کمیسیون زیربنایی هیات‌وزیران در شیوه واردات خودرو که در شرف نهایی شدن است، طول بکشد و این موضوع منشأ مسائلی شود که برخی به اطلاعات دسترسی پیدا کنند، از امروز ثبت‌سفارش انواع خودروهای سواری به‌طور موقت متوقف شود.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا وزیر وقت صنعت می‌توانست به‌صورت دست‌نویس این دستور را بدهد، افزود: نه عملا دستور توقف ثبت‌سفارش باید ازسوی مراجع بالاتر صادر می‌شد. اظهارات شریعتمداری اما در شرایطی است که باید از خود وی پرسید اگر وزیر صنعت قبلی (نعمت‌زاده) سایت ثبت‌سفارش را غیر‌قانونی بسته است، چرا وی در بدو ورود به کابینه، ممنوعیت موردنظر را لغو نکرده و حدود شش ماه بعد سایت ثبت‌سفارش را گشود. هرچه هست، از شریعتمداری و وزارتخانه متبوع وی انتظار می‌رود حالا که اولین قدم‌ها را در افشای برخی زوایای پرونده تخلف در واردات خودرو برداشته‌اند، زوایای تاریک آن از جمله معرفی نام تمامی مقصران و متخلفان را نیزمشخص کنند. همچنین، بهتر است وزارت صنعت هرچه زودتر فکری به حال خودروهای ثبت‌سفارش شده مانده در گمرک کرده و تکلیف آنها را برای عرضه به بازار مشخص کند. و نکته آخر اینکه باید منتظر ماند و دید دستگاه قضایی کشور که به احضار و بازداشت مسوولان وزارت صنعت در رابطه با پرونده واردات خودرو پرداخته، چه برخوردی با واردکنندگان متخلف خواهد کرد.

کاهش تعرفه واردات خودرو بازار را آرام می‌کند؟

«ساماندهی بازار خودرو» این روزها در شرایطی محل بحث دولت و مجلس قرار گرفته که این بازار روزهای آرامی را نمی‌گذراند. پس از توقف ثبت‌سفارش خودروهای وارداتی در تیرماه سال گذشته و در شرایط آمپاس قرار گرفتن واردات خودرو و نیز تلاطم بازار ارز در ماه‌های اخیر، در حال حاضر روند قیمتی خودروهای وارداتی رو به بالاست و این بازار در رکود عمیقی قرار گرفته است، به طوری که بنا به گفته رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، «علاوه بر این‌که تقاضا کم است، خودرو نیز در بازار موجود نیست و در صورتی که کسی در این شرایط خودرو خریداری کند، با بالاترین قیمت به دستش خواهد رسید. به همین دلیل در شرایط کنونی بیشترین ضرر نصیب مصرف‌کننده می‌شود.»

آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در سال گذشته تعرفه واردات خودرو بین ۱۵ تا ۶۱ درصد نسبت‌ به سال ۹۵ افزایش یافت؛ همین تغییر نرخ تعرفه‌ها و عدم ثبات در این بخش، موجب شد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طرح دوفوریتی ضوابط حقوق ورودی خودروها و ساماندهی بازار خودروهای وارداتی را ارائه کند که با استقبال نمایندگان در صحن علنی مجلس مواجه شد.

تعرفه‌ها به کجا رسید؟

در حالی نمایندگان به‌دنبال کاهش تعرفه‌های واردات خودرو بودند که دیوان عدالت اداری به‌عنوان زیرمجموعه قوه‌قضاییه، دستور داده بود که مصوبه دولت برای ۶‌ ماه تعلیق شود تا این دیوان، رای نهایی درباره تعرفه‌های جدید را اعلام کند. با این حال، بر‌اساس اعلام گمرک، خودروهای سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی‌سی مشمول ۵۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی، خودروهای سواری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی‌سی مشمول ۷۵ درصد و خودروهای سواری ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی‌سی هم مشمول ۹۵ درصد حقوق و عوارض گمرکی می‌شدند.

همچنین حقوق ورودی خودروهای هیبرید تا ۱۵۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۲۵ درصد ارزش گمرکی، ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۴۵ درصد ارزش گمرکی، ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی‌سی حقوق ورودی ۶۵ درصد ارزش گمرکی و بیشتر از ۲۵۰۰ سی‌سی، حقوق ورودی ۱۰۰ درصد ارزش گمرکی تعیین شد.

افزایش تعرفه برای صنعت خودرو چه دستاوردی دارد؟

در این میان، برخی تحلیلگران اقتصادی، صاحب‌نظران و کارشناسان بازار خودرو معتقد بودند که افزایش تعرفه واردات، دستاوردی برای صنعت خودرو ندارد. به گفته احمدی، نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس، «افزایش تعرفه واردات خودرو، یک طرح ریاضتی است و حاصلی برای پیشرفت کشور ندارد. بنا به تاکید وی، هر گونه افزایش قیمت که به تورم در جامعه منتهی شود، به طور مستقیم به اقشار پایین جامعه آسیب می‌رساند.»

احمدی تاکید دارد: «ملاک قرار دادن میزان حجم موتور خودروهای وارداتی برای تنظیم تعرفه واردات، یک اشتباه است. این رفتار یعنی ما هنوز به تولید نگاهی سنتی داریم؛ دریغ که مفهوم تولید تغییر کرده است.»

امیر حسین کاکایی، عضو هیات علمی دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است: «لزوما تعرفه واردات به معنای حمایت از تولید داخل نیست. برای سرمایه‌گذاری باید فضای امن ایجاد کرد؛ نه این‌که تعرفه افزایش یابد. در حال حاضر صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی حدود پنج میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد که در شرایط فعلی، اعتماد خارجی‌ها به راحتی جلب نمی‌شود.»

وقتی تعرفه بی‌نهایت شد

اما در شرایطی این انتقادات به نحوه تعرفه‌گذاری روی خودروهای وارداتی وجود دارد که محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید دارد آنچه سبب ممنوعیت و سپس اعمال تعرفه برای واردات خودرو شد، با تصمیم وزیر پیشین صنعت،معدن و تجارت صورت گرفته است. (اینجا)

وی معتقد است: «تصمیم توقف واردات خودر در تیرماه سال 96 و قبل از تشکیل دولت دوازدهم -زمانی که من مسوولیتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نداشتم- گرفته شده است.این تصمیم را وزیر وقت، برمبنای اختیارات قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته است و به این ترتیب ثبت سفارش خودرو به عنوان یکی از ابزارهایی که می‌توان به وسیله آن واردات را مدیریت کرد و از اختیارات خود می‌دانسته، را اجرایی کرده است.»

به گفته شریعتمداری، «همزمان با این تصمیم، پیشنهادی را وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، جناب آقای نعمت زاده در دولت مطرح کرد که برپایه این پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم داشته که واردات خودرو را در مقابل صادرات خودرو و قطعات منفصله خودرو آزاد کند. این پیشنهاد در دولت رد و مجدد به کمسیون ارجاع شد، اما ممنوعیت باقی ماند که تبعات خود را در افرایش جدى قیمت خودروهاى خارجى موجود در کشور و هم موجود در گمرکات یا در راه بر اساس ثبت سفارش‌هاى قانونى انجام شده پیش از اعمال ممنوعیت به‌وجود آورد وتا دولت دوازدهم درباره آن تصمیمى اتخاذ نشد.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: «بر این اساس، آنچه اتفاق افتاد، یعنى ایجاد ممنوعیت بر واردات خودرو به معناى اعمال تعرفه بی‌نهایت بود.»

طرح مجلس چه می‌گوید؟

در این شرایط، نمایندگان مجلس به تازگی یک فوریت طرح «ساماندهی بازار خودرو» را به تصویب رساندند، طرحی که ضمن توجه نسبی به ارتقای کیفی خودروهای داخلی، بر کاهش تعرفه واردات خودرو به کشور تاکید دارد. با توجه به یک فوریتی بودن طرح موردنظر، این طرح باید نهایتا طی ۴۰ روز آینده، در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شود.

بهرام پارسایی، نماینده مردم شیراز و از طراحان اصلی این طرح با اشاره به واردات قطعات خودروی خارجی به اسم حمایت از کالای ایرانی، انحصار و حمایت‌های رانتی از خودروسازی، بی‌کیفیتی و غیر‌ایمن بودن برخی خودروهای داخلی و فقدان نظارت بر قیمت‌گذاری را مهم‌ترین دلایل موارد مدنظر نمایندگان برای تصویب طرح می‌داند.

به گفته وی، «در حال حاضر میزان تعرفه ۴۵ تا ۹۵ درصد عنوان می‌شود؛ این در حالی است که در کنار سایر عوارض پیش‌بینی شده از سوی دولت، مصرف‌کننده ناگزیر به پرداخت رقمی بیش از ۱۲۰ درصد است که این امر بازار رقابتی را در کشور از بین برده است.»

هرچند مجلس شورای اسلامی در ادوار مختلف شاهد مصوبات مربوط به صنعت و بازار خودرو بوده، با این حال طرح تعیین ضوابط حقوق ورودی خودروهای سواری وارداتی و ساماندهی بازار خودرو، از سه جهت با موارد قبلی متفاوت است. تفاوت اول این‌جاست که نمایندگان به نوعی برای اولین بار در حمایت از واردات خودرو وارد عمل شده و به‌دنبال تصویب قوانین مربوطه هستند. دیگر تفاوت مهم این‌جاست که مجلس شورای اسلامی بحث حمایت از واردات خودرو را در کنار ارتقای کیفی خودروسازی کشور مطرح کرده است.

اگر نگاهی به طرح‌های پیشین مجلس در حوزه صنعت و بازار خودروی کشور بیندازیم، متوجه می‌شویم بیشتر آنها در قالب تحقیق و تفحص مصوب شده‌اند، هرچند در مواردی شاهد تصویب قوانین مربوط به حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو یا ارتقای کیفی خودروها نیز بوده‌ایم.

در متن این طرح آمده است که برای ساماندهی واردات خودرو و تعیین حقوق ورودی موثر با هدف دستیابی به افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای تولید داخل، افزایش استانداردهای ایمنی و زیست‌محیطی، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و مدیریت بر واردات و بازار خودرو، دولت مکلف است حقوق ورودی خودروهای سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی به صورت پلکانی و هدفمند تا سقف حقوق ورودی ۵۵ درصد ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون تعیین کند. به همین منظور وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که حقوق ورودی خودروهای سواری از سال ۱۳۹۷ به صورت تدریجی و با میانگین سالانه ۵ درصد تا ۱۰ درصد کاهش یابد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز بیست ساله (۱۴۰۴ هجری شمسی) میزان حقوق ورودی خودروهای سواری حداکثر به ۲۰ درصد برسد.

روند کاهش تعرفه واردات خودرو آغاز شد

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این مصوبه مجلس عنوان کرد: «مجلس به دنبال این است که تعرفه به روال گذشته 55 درصد بازگردد و سالانه به میزان 5 درصد از رقم تعرفه فعلی کاسته و در نهایت تعرفه بر روی 20 درصد فیکس شود.»

به گفته وی، «در این طرح پیش‌بینی شده که میزان تعرفه با احتساب عوامل غیرتعرفه‌ای در نهایت به 75 درصد در افق چشم‌انداز برسد. این در حالی است که هم‌اکنون مواردی همچون عوارض حقوق ورودی، شماره‌گذاری و مواردی از این دست در مجموع میزان تعرفه را به بیش از 140 درصد می‌رساند.»

رادفر متذکر شد: «براساس جمع‌بندی مجلس تا پایان سال آخر این میزان تعرفه با احتساب موارد تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای به 45 درصد خواهد رسید و دولت اجازه دریافت موارد دیگری را نخواهد داشت که به نظر می‌رسد این امر با درنظر گرفتن اهداف سند چشم انداز و قانون تجمیع عوارض درآمدی که برای یک خودرو مطرح می‌شود، خواهد بود.»

دادفر با بیان این که در حال حاضر ۱۸ مورد علاوه بر تعرفه در قیمت تمام شده خودرو تاثیرگذار است، یادآور شد: «با تصویب این طرح، مجلس قادر به پیگیری شفافیت در درآمدهای دولت نیز خواهد بود، در عین حال نیز مردم این امکان را خواهند داشت که با قیمت مناسب ضمن حفظ فاصله با تولید داخلی، خودرو را با کبفیت مناسب خریداری کنند ضمن آن که فاصله با تولید داخل نیز حفظ شده و قیمت‌ها معقول خواهد شد.»

نقد تصمیم مجلسی‌ها

با این حال برخی از کارشناسان در نقد تصمیم اخیر مجلسی‌ها برای دخالت در تصمیم‌گیری تعرفه‌ای دولت، تاکید دارند «این مداخله‌ها خلاف روش مرسوم کشور است و قیمت‌گذاری باید به بازار واگذار و بازار تعیین‌کننده باشد.»

به باور آنها، «این‌که مجلس بخواهد در هر امری دخالت کند، جایز نیست. ظاهرا شاهد نوآوری جدیدی در وظایف مجلسی‌ها هستیم و مجلسی‌ها با وجود مسایل مهمی که باید آنها را بررسی کنند وارد حوزه‌هایی می‌شوند که می‌توانند ازطریق کمیسیون اقتصادی مجلس یا نهایتا از تذکر به وزرا و دولت آنها را رفع و رجوع کنند.»

منبع:دنیای اقتصاد